این ، بخشی از سخنان دبیر شورای حقوق بشر کشورمان است که در گفت و گو با “فرانس ۲۴” بیان داشته است.

واقعیت این است که ایران از نظر تعداد اعدام ها در جهان، در رده های اول دنیاست و این برازنده کشورمان نیست.
درست است که احکام اعدام توسط قوه قضائیه صادر و اجرا می شود ولی این گونه نیست که دستگاه قضایی با میل و تصمیم خود، رأساً مجرمان را اعدام کند بلکه آنچه در محاکم می گذرد و منتهی به اعدام می شود، صرفاً اجرای قوانینی است که مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است.

از این رو، اگر بناست که تعداد اعدام ها در ایران کاهش یابد، اتفاق مهم باید در دستگاه تقنینی رخ دهد و قوانینی که اعدام را تجویز می کنند، اصلاح شوند.

در قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا می شود، به طور کلی با دو نوع اعدام مواجه هستیم. یکی اعدام های “حد”ی است که در شرع آمده، مانند اعدام ساب النبی(کسی که به پیامبر اهانت می کند) ، یا اعدام کسی که مرتکب لواط یا زنای محصنه می شود.

تعداد موارد این چنینی، بسیار اندک است چه آن که اساساً اثبات جرم های مستوجب حد نیز بسیار مشکل و در بسیاری از موارد، قریب به محال است.

نوع دوم، اعدام هایی است که در شرع نیامده است و قانونگذار بنا به مصالحی آن را از باب تعزیر وضع نموده است مانند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا جاعلان اسکناس و … .

توجه شود که در ادبیات حقوقی، قصاص نفس، مقوله جدایی از اعدام شمرده می شود هر چند که نهایت هر دو ، سلب حیات است. ضمن این که قصاص نفس، با درخواست اولیای دم محقق می شود و قاضی رأساً نمی تواند حکم به قصاص دهد.

بدیهی است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر فقه است، تغییر قوانین مبتنی بر شریعت ، میسر نیست و تنها می توان اعدام هایی که قانونگذار رأساً آنها را وضع کرده است، از مجموعه قوانین حذف کرد و مجازات های دیگری را جایگزین شان نمود.

بدیهی است که با حذف اعدام تعزیری، هم از شرع تخطی نمی شود و هم از تعداد بالای اعدام ها که وجهه کشورمان را تخریب می کند، به طرز ملموسی کاسته خواهد شد، آنقدر ملموس که جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر کشورمان آن را ۸۰ درصد برآورد کرده است که اگر محقق شود، واقعاً خبر خوبی خواهد بود.

منبع