راجع به نفقه خور هم گفتند زوجه مقدم بر همه است. اگر نداشته باشد که نفقه‌ی بچه‌ها و نفقه‌ی پدر و مادر را بدهد، نفقه‌ی زوجه مقدم بر همه است. بعد هم فرمودند که نفقه‌ی اولاد مقدم بر پدر و مادر است و بعد راجع به پدر و مادر هم همینطور فرمودند که اگر می‌تواند پدر و ان علا، که سابقاً خواندیم و چنانچه برای اولاد هم «و ان نزل» یعنی پسر پسر تا آخر. و اما اگر نداشته باشد، ترتیب است. اول پدر و اگر نباشد، ‌پدر پدر و اگر نباشد، مادر و اگر نباشد پدر مادر و مادر مادر و ان علا. از مسئله هم گذشتند و اگر مطالعه کرده باشید، مفروغٌ عنه گرفتند و گفتند صاحب جواهر اینگونه مسئله را امضاء نمودند. اما از نظر عرفی مسئله مشکل است، اگر روایت داشته باشیم، ‌ باید طبق روایت بگوییم و یک تعبّد می‌شود و اما اگر روایت نداشته باشیم، این ترتیبی که اینها فرمودند عرفاً وجهی ندارد و شرعاً دلیلی ندارد و عرف زن را با بچه‌ها مساوی می‌داند. انصافاً گفتن این مشکل است اما سابقاً گفتند که اگر ندارد، اولاد مقدم بر پدر و مادر است و تا بتواند اولاد را اداره کند، نوبت به پدر و مادر نمی‌رسد. گفتم مثلاً‌در باب مشقّت، این می‌تواند با ضرورت و با مشقّت همه را اداره کند، گمان نکنم نوبت به رفاه برسد و بگوید زن و بچه‌ام در رفاه باشند، ولو این‌که زندگی برای پدر و مادرم خیلی مشکل باشد و من ندارم که به آن‌ها بدهم و این ظاهراً‌عرفیت ندارد و باید بگوییم برای پدر و مادر و اولاد، اگر مشقّت جلو آمد، مثل زندگی ضروری و اینطور نیست که بگوییم زندگی رفاهی برای اولاد و زندگی ضروری برای پدر و مادر، و چون خودش فقیر است، نوبت به پدر و مادر نمی‌رسد و سابقاً گفتیم که اگر فکر عرفی و عقلائی و سیره و اینها را بکند، اینست که اگر ندارد، خرج و مخارج ضروری برای همه باشد. اگر یادتان باشد، تمسّک به قرآن هم کردم که آیه در قانون مواسات می‌گوید: (لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله)، اگر ندارد، نمی‌شود که خودخوری کند.
یک دفعه حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در درس می‌فرمودند که اگر به راستی ببیند که ندارد، باید عبایش را بدهد. اگر زندگی برای پدر و مادر در مشقّت باشد، این نمی‌تواند در رفاه باشد. اگر مشقّت هست برای همه باشد و اگر رفاه است، برای همه باشد و تبعیض در این‌که برای خود و زن و بچه رفاهی و برای پدر و مادر هیچ نباشد، در این ترتیبی که فرمودم ظاهراً عرف نمی‌پسندد. اما اگر بگوییم همه‌ی اینها به تساوی هستند، هم در انفاق و هم در منفقٌ علیه. این‌که مثلاً گفتند پدر و اگر پدر نباشد، پدرِ پدر و نوبت به جد نمی‌رسد و یا گفتند ولد و اگر ولد نباشد، ولد ولد و تا ولد باشد، به ولدِ ولد نمی‌رسد، هیچ‌کدام از اینها دلیل ندارد، ‌اما به نحو تسلّم اصحاب فرمودند و از قضیه گذشتند. اگر عنوان رفاهی باشد، همه مثل هم هستند. خیال نمی‌کنم یک عاقل بگوید این درست است که پدر و مادر را در مشقّت بگذارد و خودش در رفاه باشد. الان در اینجا هم محقق و هم صاحب جواهر می‌گویند اول خودش و اگرنه زن و بعد بچه‌هایش و اگر بناست بمیرند، زن و بچه بمیرند و آب را خودش بخورد. اینجا بود که من نمی‌پسندیدم و می‌گفتم خیال نمی‌کنم کسی زیر بار رود. اما فقهاء فرمودند و خیال نمی‌کنم که (لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله) تعبّد باشد و اینها یک ارشاد است. ارشاد به حکم عقل است و عقل می‌گوید که در نفقات همه مثل هم هستند و مساوی هستند، هم کسی که نفقه می‌دهد و هم کسی که نفقه می‌خورد و اگر دارند برای همه و اگر ندارند برای همه و اگر در مضیقه هستند، همه در مضیقه و اگر در رفاهند، همه در رفاه باشند و اما تبعیض که مثلاً‌ زن و بچه در رفاه باشند و اگر ندارد پدر و مادر را بدارد، واجب نیست و اگر پدر و مادر در مشقّت هم باشند، واجب نیست.
به عنوان مثال در وضو گرفتن یک آب هست، ‌حال در وضوگرفتن آیا مرد مقدم است یا زن؟! در اینجا نگفتند مرد مقدم بر زن است درحالی که مرد مالک باشد، ‌بلکه گفتند هرکه جلو افتاد. حال در این مسئله‌ی ما یک آب هست که اگر نخورد، می‌میرد و اگر بچه‌هایش هم نخورند، بچه‌ها می‌میرند. فقهاء گفتند آب را خود بخورد درحالی که بچه می‌بیند و از تشنگی در حال مرگ است. این خیلی قساوت می‌خواهد که انسان این را بگوید. چرا ایثار و گذشت و فداکاری نباشد! و آب را به بچه دهد و خودش بمیرد. فقهاء می‌گویند ایثار و گذشت و فداکاری.
به راستی اینطور است که پدر و مادرش در زندگی ماندند و هیچ ندارند و به زحمت و مشقّت هستند و این هم فقیر است و درآمدی ندارد به غیر از اندازه‌ای که به زن و بچه‌اش بدهد، حال به زن و بچه بدهد و به پدر و مادر ندهد، آیا این می‌شود؟! یا این‌که آیه‌ی (لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله) می‌گوید همه‌ی شما در مضیقه باشید. قانون مواسات راجع به همه‌ی انسانها می‌گوید و کافر حربی را کنار بگذاری، قرآن راجع به همه‌ی غیر کافر حربی می‌گوید. راجع به شیعه می‌گوید همه مثل هم باشید و تبعیض غلط است و رفاهی و دیگران در مضیقه غلط است و بالاخره (لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لایُکلّف الله نفساً الاّ ماآتاها). حال ما بگوییم این پدر و مادر واافتاده و زندگی برایشان مشکل است و این زندگی رفاهی دارد و چون ندارد که به پدر و مادر بدهد تا آن‌ها هم در رفاه باشند، بنابراین نوبت به پدر و مادر نمی‌رسد و اول خودش بخورد و سیگار خودش مقدم بر زن و بچه باشد. یا این‌که پدر و مادر وضع بدی دارند و در مشقت هستند و زن و بچه‌ی این در مشقّت نیستند و ما بگوییم زندگی رفاهی برای خودش و زن و بچه‌اش باشد و برای پدر و مادر هیچ.
فقهاء قانون مواسات را قبول ندارند و احدی هم نگفته است و یک امر اخلاقی است. قانون صله رحم را نیز راجع به مال احدی نگفته است. حال در مانحن فیه نیز گفته که اگر می‌تواند خود و زن و بچه و پدر و مادر را بدارد و اگر نمی‌تواند خود و زن و بچه و پدر و مادر را نه. این فرمایش آقایان است. حال می‌گویم ولو این‌که با مشقّت همه را می‌تواند اداره کند، باز پدر و مادر نه و اما اولاد مقدم باشد و خودش مقدم باشد بر پدر و مادر. این حرف من است و خیال نمی‌کنم که عقل شما بتواند حکم کند که طوری نیست و پدر و مادر در مشقّت باشند و این هم فقیر است و نمی‌تواند و فقط به اندازه‌ای می‌تواند که زن و بچه را اداره کند ولی پدر و مادر را نمی‌تواند و بگوییم پدر و مادر را رها کن. می‌گوییم اگر مشقّت است، پس برای همه مشقّت باشد. مثلاً این می‌خواهد نان و خورش بخورد و این خورش را نخورد تا نان به همه برسد. اما فقهاء این را نفرموده‌اند. می‌گوییم به همه نان برسد، بهتر از اینست که به یک دسته نان و خورش برسد و به یک دسته نان نرسد. حتی من راجع به ضرورتش هم می‌گویم که بچه‌اش از تشنگی می‌میرد و این خودش آب را بخورد و ببیند که بچه‌اش مُرد، گمان نکنم هیچ عقل و عقلائی بگوید این درست است. آن‌ها می‌گویند حفظ نفس واجبتر از حفظ نفس زن و یا اولاد است. بحث وجوب نفقه است. یعنی اگر این نفقه را خودش نخورد، می‌میرد، ‌ یعنی حفظ نفس و بعد هم تمسّک کردند به (وَلا تَلقُوا بأیدیکُم الی التَهلِکَه)، درحالی که این یک اشتباه شده و برای خودکشی به این آیه تمسّک کردند درحالی که این آیه مربوط به قانون مواسات است و می‌گوید (وَ أَنفِقُوا فى سبِیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلى التهْلُکَهِ)، یعنی اگر قانون مواسات نباشد، کمونیسم بازی و اختلاف می‌شود و آن اختلاف باعث می‌شود که همه‌ی شما نابود شوید. پس برای این‌که تبعیض نشود، (وَ أَنفِقُوا فى سبِیلِ اللَّهِ) و دلیلش هم (وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلى التهْلُکَهِ). آقایان می‌گویند (وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلى التهْلُکَهِ) یعنی خودکشی نکن. پس دَوران امر بین این باشد که خودت بمیری یا زنت؛ پس خودت نمیر تا زنت بمیرد و قدری بالاتر دَوَران امر بین این‌که پدر پیری دارد و الان وضعش اینطور است که اگر به او نرسیم، می‌میرد و در این حال بگوییم اول خودم سیر شوم و به خودم برسم. آیا می‌توان اینها را گفت؟! نگویید عاطفه و فضیلت و اخلاق هم هست. هر اخلاقی مستحب است و هر اخلاقی لازم المراعات نیست. لذا در مثالها آدم می‌ماند. از یک طرف تسلّم اصحاب است و نصف از بحث امروز تکرار است و نمی‌دانم چرا مرحوم محقق تکرار کرده است. سابقاً هم فرمودند که در انفاق اول خودش و بعد زنش و زنش هم به خاطر این‌که حق است و حکم نیست و ما گفتیم در اینجاها حق نمی‌تواند کار کند بلکه حق در جایی می‌تواند کار کند که بتواند بدهد. و الاّ اگر نتواند، حق کار نمی‌کند. بالاخره گفتند اول خودش و بعد زنش و بعد بچه‌ها و بعد پدر و مادر. بنابراین اگر دارد، همه و اگر ندارد، اول خودش و اگر توانست بعد زنش و بعد بچه‌هایش و اگر می‌تواند پدر و مادر. با یک چنین کلیتی که فقهاء فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم امضا فرمودند و روی آن هم بحث نکردند، قضیه را مفروغٌ عنها گرفتند و ما می‌گوییم این اشکال دارد. این علاوه بر این‌که عاطفه پسند نیست، عقل پسند نیست و علاوه بر این‌که عقل پسند نیست، قرآن پسند هم نیست. حال آن روایاتی راکه عجیب و غریب است، کنار بگذاریم اما این (لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله) با فرمایش آقا نمی‌خواند و این ایثار و گذشت و فداکاریها که ائمه‌ی طاهرین و بزرگان داشتند، با این ترتیب نمی‌خواند و آنچه می‌خواند اینست که می‌گوییم اگر داری همه و اگر نداری هم همه و تبعیض نباشد. راجع به آن طرف نیز، این‌که پدر پدر مقدم است، به چه دلیل؟! هر دو واجب است که نفقه دهند، پس چرا پدرِ پدر مقدم باشد و این دلیل می‌خواهد و یا چرا پدرِ مادر مؤخر باشد. بگوییم تساوی باشد. یکی تصادف کرده و زن و شوهر با هم مردند و یک بچه‌ی شیرخوار دارند. حال این بچه‌ی شیرخوار را چه کسی جمع کند؟! فقهاء گفتند پدرِ پدر و حتی حضانتش را نیز گفتند بر عهده‌ی پدرِ پدر است و به پدرِ مادر نمی‌رسد الاّ این‌که اجازه بگیرد. این به چه دلیل است؟! اگر وجوب نفقه است، هر دو دارند و چرا ترتیب باشد. اگر عاطفه است، هر دو دارند و اگر برای جمع کردن باشد، هر دو می‌خواهند این بچه را جمع کنند. و ما اگر نگوییم پدرِ مادر مقدّم است، لاأقل مثل هم باشند و به تساوی باشند. در نفقه و در جمع کردن این بچه با هم مساویند و اگر نتوانستند با هم کنار بیایند، حاکم شرع مسئله را حل می‌کند و اما این‌که پدرِ پدر مقدّم است و اگر پدرِ مادر بخواهد، نمی‌شود؛ برای این یک دلیل بیاورید. ظاهراً دلیل نداریم و اگر در اینجاها انسان بگوید تساوی و هر دو می‌خواهند جمع کنند، پس با هم بسازند و اگر اختلافی افتاد، حاکم شرع مسئله را حل کند و این‌که پدرِ پدرِ مقدم بر پدرِ مادر باشد، نمی‌دانیم به چه دلیل است. همچنین از طرف مادر گفتند مادرِ مادرِ مقدم است و اما جدّ مادری مقدم نیست و گفتند از طرف پدری مقدم است، حال برای این وجه دلیلی ندارند. اگر قاعده‌ی ارث باشد و بخواهند با ارث جلو بیایند، قاعده‌ی ارث برای همه هست و اینطور نیست که پدرِ پدری ارث نبرد و پدرِ مادری ارث ببرد، بلکه همه ارث می‌برند. اگر عاطفه باشد، هر دو عاطفه دارند و اگر به جمع کردن باشد، همه‌ی آن‌ها بچه را جمع می‌کنند و اما این‌که پدرِ پدرِ مقدم بر پدرِ مادر باشد، ظاهراً وجهی ندارد، مگر این‌که تسلّم اصحاب را بگویید و نمی‌دانم تسلّم اصحاب در اینجا درست باشد یا نه؛ زیرا اصلاً مسئله را فقهاء متعرض نشده‌اند. تسلّم اصحاب و اجماع آنجاست که مسئله را متعرض شوند، آنگاه اگر اجماع باشد، آن اجماع کاشف از نصّ معتبر است و اگر تسلّم باشد، بالاتر کاشف از نصّ معتبر است و می‌گوییم و اما اگر مسئله را متعرض نشده باشند، الاّ شاذاً، و در اینجا تسلّم است یعنی عدم خلاف است. این همان است که مرحوم شیخ انصاری در فرائد می‌گوید عدم خلاف حجت نیست و در مکاسب هم به عدم خلاف خیلی پشمی به کلاهش نمی‌بیند.
این مسائل درحالی که مشکل است، آسان است و درحالی که آسان است، مشکل است. و اما آسان است، برای این‌که فقهاء گفتند و رد شدند و معمولاً مثل صاحب جواهر گفتند و ردّ شدند و اما وقتی در قضیه ریز شویم، می‌بینیم که معمولاً عقلائیت ندارد.
به عنوان مثال پدر و مادر تصادف کردند و مُردند و بچه سالم است. همین چند روز قبل بچه‌ای از ماشین به طرف بیرون افتاد و سالم ماند و پدر و مادر مُردند. حال کسی باید این بچه را جمع کند. اتفاقاً در اینجا قانون مواسات را می‌گویند که این بچه را یکی باید جمع کند. ما می‌گوییم هرکه اولی به این بچه باشد. اولی به این بچه را فرمودند پدرِ پدر است و نوبت به پدرِ مادر نمی‌رسد. مادرِ پدر و نوبت به مادرِ مادر نمی‌رسد. ما می‌گوییم اگر ارث است، همه مثل هم هستند و اگر عاطفه است، او مقدم است و اگر عرفیت باشد، تساوی است و می‌گویند یکی باید جمع کند. اما این‌که حتماً اگر جدّ پدری بگوید من می‌خواهم، آنگاه نوبت به جدّ مادری نمی‌رسد و اگر جدّ پدری بگوید من می‌خواهم نوبت به جدّ مادری نمی‌رسد؛ ما می‌گوییم می‌رسد و یا تساوی و یا حاکم اسلامی. اما فقهاء فرمودند نه، و حتماً پدر پدرِ و مادرِ پدر مقدم است و نوبت به مادرِ مادر نمی‌رسد و نوبت به پدرِ مادر نمی‌رسد. حال این‌که حضانت از اوست، به چه دلیل است؟!
این حضانتی که شما درست کردید، راجع به پدر و مادر بود و اما راجع به جدّ و امثال اینها هم حضانت درست کنید، آنگاه قضیه به عکس می‌شود و معنایش اینطور می‌شود که این اگر دختر باشد، از او و یا اگر پسر باشد تا دو سال از این باشد، ولی اینها‌ به‌طور مطلق فرمودند واجب است که نفقه‌ی این بچه را پدرِ پدر بدهد و وجوب نفقه دارد. ما می‌گوییم نه، این وجوب نفقه را هر دو دارند، یعنی هم پدرِ مادری و هم پدرِ مادری و عرفاً هیچ تفاوتی با هم ندارند و تساوی هست و هرکدام جمع کردند، به جا جمع کردند و اگر اختلافی شد، حاکم اسلامی قضیه را حل می‌کند.
مسئله‌ی آخر چیزی ندارد و آن اینست که می‌فرمایند اگر کسی نفقه نداد، حاکم اسلامی به زور از او می‌گیرد. تا اینجا معلوم است الاّ این‌که فرمودند او را زندان می‌کند تا این‌که نفقه را بدهد. حال چرا او رازندان کنند درحالی که وقتی ولی ممتنع شود، حاکم شرع از مالش برمی‌دارد. اما گفتند او را زندان می‌کنند تا نفقه را بدهد و تا وقتی نفقه را ندهد، ‌باید در زندان بماند و این به نحو تسلّم، مرحوم محقق در مسئله‌ی آخر فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم مسئله را صاف کردند و ما خیال می‌کنیم که اگر بفرمایند که اگر نفقه را دارد و نمی‌دهد. مثل این‌که پسر نفقه‌ی پدر و مادر را دارد و اما نمی‌دهد و یا بالاتر این‌که نفقه‌ی زنش را نمی‌دهد. آنگاه نوبت به حاکم شرع می‌رسد و حاکم شرع ولی ممتنع است و معنایش اینست که از پول این برمی‌دارد و حتی مغازه‌ی او را می‌فروشد و یا چیز دیگری از او می‌فروشد و نفقه‌ی بچه‌ها را تأمین می‌کند و اما این در زندان بماند تا این‌که خودش بیاید و فکری کند، ظاهراً وجهی ندارد. بگوییم اگر کسی را که واجب است که نفقه بدهد ولی ندهد، او را زندان می‌کنند، اینطور نیست بلکه ولی ممتنع حاکم است و حاکم شرع از مال او برمی‌دارد و به بچه‌ها می‌دهد. چنانچه آن روایتی را که سابقاً خواندیم و در آن ماندیم، همین است که گفته بود زن می‌تواند دزدی کند و تقاص هست اما ما گفتیم حاکم اسلامی و این همان مسئله است. آن‌جا تقاص را گفتند و زندان را نگفتند و ما گفتیم بگویید حاکم از مال او برمی‌دارد. در اینجا هم همینطور بگوییم.
بحث نفقات تمام شد و فرد راجع به نفقه‌ی حیوانها صحبت می‌کنیم که دو سه تا مسئله‌ی خوب دارد و روی آن فکر کنید.