وی با قدردانی از هیئت امنا و هیئت مدیره پرتلاش استان به ویژه معاون دادگستری و رئیس کل زندان‌های استان و مددکارانی که در صف مقدم تلاش برای آزادی زندانیان هستند، عنوان کرد:  ستاد دیه کشور نیز در حد وسع و توان خود به این جشن کمک کرده تا بخشی از منابع مورد نیاز برای آزادی این زندانی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش و اطلاع‌رسانی و همراهی مسئولان و مدیران استانی در برنامه‌ریزی برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد افزود: ستاد دیه استان اردبیل که از سال ۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده در یک رشد و جهش واقعی توانسته است برنامه‌های مختلفی را اجرایی و عملیاتی کند که از شاخصه‌های این برنامه‌ریزی ارتباط خوب و شایسته با خیرین و مراکز کمک کار ستاد دیه، ارتباط با دادگستری، شرکت‌های بیمه و کمیته امداد است که توانسته نظر مساعد آنها را نیز جلب کند.

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور ادامه داد: ۶۰ درصد پرونده‌های ما در پرداخت دیون با گذشت شکات و افراد شاکی همراه بوده و این بزرگترین مزیت است تا از ظرفیت صلح و مصالحه در پایان دادن به دوران حبس صاحبان جرایم غیرعمد تلاش و کوششی جدی شود.

کشانی تصریح کرد: ستاد دیه که بر اساس مشاهده برخی از مشکلات و نواقص در حمایت از مرتکبان جرایم غیرعمد در سال ۶۹ مشاهده کرد با درایت شهید لاجوردی فعالیتش را از اوایل دهه ۷۰ آغاز کرد به طوری که ستاد دیه تاکنون توانسته است زمینه مساعدی را فراهم کند تا ۷۰ هزار نفر زندانی جرایم غیر عمد از زندان‌ها آزاد شوند.

این مسئول با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۹ هزار زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های کشور آزاد شده‌اند اما در ابتدای سال ۹۲ شاهد ثابت ماندن رقم تعداد زندانیان هستیم، گفت: هنوز ورودی‌های ما زیاد است و ما نتوانسته‌ایم در این زمینه سقفی ایجاد کنیم که ضرورت دارد با جدی گرفتن بحث بیمه و همچنین رفتار معقولانه در امر مهریه بین زوجین از وقوع برخی معضلات و مشکلات در این زمینه پیشگیری کرده و جلوگیری کنیم.

کشانی با جدی خواندن بحث پیشگیری و موضوع آموزش و اطلاع‌رسانی در اجرای قوانین یادآور شد: ما صدها ساعت بحث و بررسی در این زمینه را در دولت و مجلس و دستگاه قضایی انجام دادیم و همچنان معتقدیم باید از ظرفیت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی نظیر برپایی همایش‌های پیاده‌روی جمعی، ظرفیت منابر ائمه جمعه و جماعت، رسانه‌های گروهی و صدا و سیما باید استفاده کرد.

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور اهمیت موضوع بیمه اجباری شخص ثالث برای دارندگان خودروها را بر اساس مصوبه قانونی الزامی و ضروری دانست و تاکید کرد: از سال ۸۷ و بر اساس قانون جدید هیچ راننده‌ای حق ندارد بدون داشتن بیمه‌نامه پشت فرمان بنشیند که همین اجباری شدن بیمه شخص ثالث پرونده‌های ورودی ما از ۱۰ هزار مورد به کمتر از یک هزار و ۵۰۰ مورد برسد.

وی با بیان اینکه در جاده‌های کشور ما یک جنگ تمام عیار آغاز شده که سالانه بیش از ۲۰ هزار کشته و ۲۰۰ هزار صدمه دیده و خمی بر جای می‌گذارد، بیان داشت: در این جنگ تمام عیار باید موضوع بیمه و مراقبت های پیشگیرانه را جدی تلقی کنیم.

کشانی یادآور شد: بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد به رغم برخی نواقص در زیر سخت‌ها ۷۵ درصد علل و عوامل تصادفات رانندگی مقصر بودن خود راننده است که عجول بودن و ناآشنایی به فرهنگ ترافیک و بی‌توجهی به بحث دریافت گواهینامه و ناقص بودن بیمه از مشکلات جدی است که بحث سلامت جامعه را تهدید می‌کند.