تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى مى‏‌شود به‌دلیل آن است که مفسده‌اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏‌شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات بزرگان معصوم ‏(علیهم السلام) مى‌توان به گوشه‏‌هایى از آن پى برد.

با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث هم اکنون تمام دیات ناشی از تصادفات جرحی و فوتی برای زنان و مردان بدون لحاظ دیانت آنها به صورت یکسان پرداخت می‌شود، اما در مباحث فقهی و کلامی در خصوص میزان دیه اناث اشکالاتی مطرح شده است که در ادامه با استناد به آیات و روایات به این موضوع خواهیم پرداخت ؛

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

در قرآن آیه‌اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، اما درباره قصاص خداوند فرموده:

«الانثى بالانثى»؛(۱)

«زن در مقابل زن قصاص مى‏‌شود.»

این آیه در ظاهر دلالتى بر دیه ندارد اما به‌دلیل رابطه نزدیک مسئله قصاص جنایت یا بخشش و پرداخت دیه، از همین تعبیر کنار آیه «ان النفس بالنفس»؛(۲) تفاوتی بین قصاص زن و مرد و در نتیجه دیه آنها استفاده شده که بحث مفصل دارد و مجال ذکر آن نیست.

در هر حال منشأ اصلی حکم تفاوت دیه زن و مرد در روایات آمده است: امام صادق(ع) فرمود:

«دیه المرأه نصف دیه الرجل»؛(۳)

«دیه زن نصف دیه مرد است.»

در روایات اهل سنت نیز آمده است:

«دیه المرأه على النصف من دیه الرجل»؛(۴)

«دیه زن نصف مقدار دیه مرد است.»

اما در خصوص فلسفه این حکم باید توجه داشت که اصولاً در نظر دین اسلام و قرآن کریم ارزش و مقام ذاتی زن و مرد تفاوتی ندارد، یکسان می‌باشد. تنها ملاک فضیلت و برتری هرکس تقوا و ارزش‌های معنوی او می‌باشد.(۵)

در ادامه نکاتی در مورد دیه زن و نصف بودن آن نسبت به دیه مرد را می‌خوانید:

اوّل: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏‌شد و آن‌گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‌‏اند. حال آنکه در اسلام ارزش انسان‌‏ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست، آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. انسان مى‌‏تواند چون موسى کلیم ‏الله باشد، همان گونه که مریم (‏سلام الله علیها) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دستیابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، مانده به همت هرکدام! لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‏‌هاست، برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد. (۱)

دوم: در یک نگاه کلى مى‏‌توان گفت که انسان‌‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بعد انسانى و الهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بى‌نهایت به‌روى هر دوى آنها گشوده است.

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‌‏مانند که بایستى به‌نحوى این خلأ نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.

خداوند در سوره مبارکه نحل آیه ۹۷ مى‌فرماید:

«هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بى‌تردید (در دنیا) به زندگى پاکیزه‏‌اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عملهاى بسیار خوبشان خواهیم داد.» (۲) در سوره مبارکه احزاب آیه ۳۵ هم به این معنا اشاره شده است.

ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طلب العلم فریضه على کل مسلم و مسلمه»؛(۳) آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏ بندى شده‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به‌ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مى‏‌گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مى‏‌شود. گرچه این کار، فى‌نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به‌هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب‏ پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار مى‏‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.(۴)

البته این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از زنان امروزه در جامعه همپای مردان تلاش می‌کنند و نان‌آور خانواده محسوب می‌شوند. اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است، چون غالباً مسئولیت اداره خانواده به‌عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تأمین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به‌لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تأمین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضی از زنان مسئولیت اداره خانواده را دارند، لیکن قانون بر محور افراد دور نمی‌­زند بلکه غالب افراد را در نظر دارد.

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

سوم: خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به‌مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى(۵) دیه به‌منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آنجا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهمترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مى‏‌شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست، لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی خسارت بیشترى را متوجه خانواده مى‌کند، بنابراین، باید دیه‏‌اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد.(۶)

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏‌مانند که بایستى به‌نحوى این خلأ نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.(۷) با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شده، مى‏‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به‌نحوى ایجاب مى‏‌کند که تفاوت‏‌هایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏‌تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‌تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‌اند، بدون سرپرست و حامى مى‏‌مانند، لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد. (۸)

در واقع دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به‌جهت توانایى‌ها و وظائف سنگینى که به‌عهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به‌جهت تفاوت نقش اقتصادی اعضای بدن او. اما این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است. کارگرى که از توان کارى بیشترى بهره‏‌مند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد. مزد آنان فرق مى‌کند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را به‌طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بى‌عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را به‌طور مساوى قرار مى‌‏داد، با عدالت سازگار نبود.

در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست:

اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه به‌میزان یک‌سوم (ثلث) نرسد و الّا دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه‌جا دیه او نصف دیه مرد مى‏‌شد.

ثانیاً: مرد همان گونه که دیه بیشترى به او اختصاص مى‌‏یابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتل‏ها و جنایات خطایى بستگان خود (به‌عنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالى که زن از این امر معاف است.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، همدوش مردان به فعالیت‌‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال مى‌توان گفت: اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مى‏‌کنند لکن در عین حال، هیچ‌گاه نمى‌توانند امنیتى را که مرد براى خانواده به وجود مى‌آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچ‌گاه به پاى مردان نمى‏‌رسند.

ثانیاً: همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏‌برد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى که به‌ظاهر از حقوق زنان دم مى‌‏زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسئولین را مردان تشکیل مى‏‌دهند؟

اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به‌نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است که اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به‌دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به‌نفع زنان وضع شده است، از جمله اینکه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، به‌نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم مى‌‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏‌گردد. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.(۹)

گفتنی است در حال حاضر طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در حال حاضر تمامی شرکت‌های بیمه نیز موظف هستند در ایفاء تعهدات مندرج در قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید که در این میان مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

۱– بقره، آیه ۱۷۸٫

۲- مائده، آیه ۴۵٫

۳- وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۱۵۱٫ نشر دارلاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

۴- کنز العمال، ج ۱۵، ص ۵۷٫ نشر دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

۵- حجرات (۴۹) آیه ۱۳٫

۶- جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، ص ۴۰۰ و ۴۰۱٫

۷- مشکینى، علی، ترجمه قرآن، ص ۲۷۸٫

۸- مجلسی، بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۶۸، باب ۴۵؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۴۹٫

۹- مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه فیضیه، شماره ۱۸٫

۱۰- شفیعى سروستانى، ابراهیم، و…، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهورى، چاپ اول.

۱۱- شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، سفیر صبح، چاپ اول، ص ۹۳٫

۱۲- خامنه‌اى، سید محمد، حقوق زن، انتشارات علمى فرهنگى، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص ۹۸٫

۱۳- محمودى، عباسعلى، برابرى زن و مرد در قصاص، انتشارات بعثت، چاپ اول، ۱۳۶۵، ص ۸۳، محمد حسین، فضل‌الله، زن در حقوق اسلامى، ترجمه عبدالهادى فقهى‌زاده، نشر دادگستر، ص ۲۴٫

۱۴- برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‏‌هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.