به روز رسانی در 06:35:22 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو

مطالب سایت



روایت شجونی از مهریه‌های عجیب و غریب

نامه الکترونیک Print PDF

فارس: البته زنی که مهریه‌اش را مطالبه کند از چشم شوهر می‌افتد، حالا به هر دلیلی. می‌گوید این مقدمه طلاق است و این خانم می‌خواهد حقش را بگیرد و برود، ولی ما خیلی زن‌‌ها را داریم که این‌طوری نیستند.
سکه طلا به اندازه برج میلاد، 10 کیلو بال مگس، 1367 تن برگ گل رز بلغاری و .. اینها برخی از مهریه های عجیب و غریبی هستند که دختران دم بخت برای خواستگارانشان شرط می کنند . از طرفی برخی مهریه را ضامنی برای خوشبختی دختر خود می دانند، نظریه
ای که هیچ کارشناسی درستی آنرا تایید نکرده است. حجتالاسلام و المسلمین جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران که وعظهای شنیدنی در رابطه با ازدواج ایراد کرده میهمان گفت و گوی ما در زمینه مهریه بوده است.
* این که می گویند مهریه را کی داده و کی گرفته درست است؟
مهریه حق زن است و کسی نمی‌تواند برایش قانون وضع کند، منتهی ما به خاطر همین مهریه پارسال پنج هزار داماد داشتیم که در زندان بودند. امسال 2500 نفر را از زندان آزاد کردند، آن هم با کمک دولت و ملت و خیرین . مجلس نمی‌تواند برای مهریه سقف بگذارد. یا دادگاه نمی‌تواند الزام کند که همه را ببخش. مهریه طبق آیات قرآن حق زن است.
* بعضی‌ها می‌گویند یک ضمانت و ابزار قدرت برای زن است.
ابزار قدرت است ، استحکام خانواده است. هر چه که هست، هست. در کشورهای غیر اسلامی، مهریه نیست و زن جهیزیه نمی‌آورد. گاهی دانشجوها می‌‌روند روسیه، دختر جوانی را با خودشان می‌آورند که عقد کنند. می‌بینیم دختر گریه می‌کند، می‌گوید در ایران دخترها جهیزیه می‌آورند، ولی ما در روسیه جهیزیه نداریم. در بعضی از کشورها جهیزیه وجود ندارد. در بعضی کشورها هم مثل هندوستان، دختر خواستگاری پسر می‌رود و مثل ایران نیست.
باید یک فرهنگ معقول ازدواج در جامعه ما راه بیفتد و این چشم و هم
چشمی از بین برود. گاهی می بینیم سه هزار سکه بهار آزادی، پنج هزار سکه تعیین می شود و می‌گویند ما با هم قول و قرار گذاشتیم و به خودمان مربوط است.
* مصداقی هم می توانید مثال بزنید؟
بنده خانمی را سراغ دارم که مهریه‌اش یکصد و بیست و چهارهزار سکه بهار آزادی است و چهار پسر دارد. این خانم از بدبخت‌ترین خانم‌هاست. در قم زندگی می‌کند و چهار تا پسر دارد. شوهرش هم اصلاً نیست و هر چهار پنج ماه یک بار می‌آید خانه، پولی می‌گذارد و می‌رود. به آنها گفته من در گیلانم. یک بار این خانم آمد مهریه‌اش را اجرا بگذارد که ما برایش اجرا گذاشتیم. اجراییه هم تعجب‌آور است و اداره ثبت اسناد از تعجب مات شد. 124000 به عدد انبیا... و اجراییه صادر شد و دایره اجرایی ثبت اسناد به او خندید و گفت: «خانم! اگر پول نقد هم داشته باشی و بروی بازار 124000 سکه نمی‌توانی پیدا کنی. به این آسانی نیست. برو اجراییه ، کم کن». وی آمد و 3000 سکه بهار اجراییه صادر شد.
* پس ممکن هست در مهریه زیاد دردسر هم درست شود؟
بله این خانم الان پنج سال است می‌دود که شاید بتواند این سه هزار سکه را بگیرد ولی نمی‌تواند. ضمانت اجرایی ندارد مگر داماد را بگیرند و بیندازند زندان .آن وقت او هم ادعا می‌کند من مفلسم تا فامیل‌ها بروند یک چیزی بفروشند و این آقا را از زندان آزاد کنند.
بدبختی خانم همین است که شوهر ندارد . ظاهراً شوهر دارد اما... مهریه‌اش را هم نتوانسته بگیرد . همسرش 6 ماه می‌رود بعد یک روز می‌آید و پولی به زن می‌دهد و باز می‌رود. با این وضع چهار تا پسربچه هم دارند.
* آقای شجونی این موضوع برای چه زمانی بوده است؟
حرفی که می‌گویم مال 25، 30 سال پیش است.
* تصوّر این بود که مهریه های عجیب بعد از جنگ و زمان دولت سازندگی اتفاق افتاد. درست است؟
نه، مهریه همیشه بوده. در طول تاریخ بوده. در جمهوری اسلامی ایران و قبل از جمهوری اسلامی هم بوده.
* مهریه به این شکل که نامتعارف باشد ؟
ببینید مهریه‌ها در افراط و تفریط است. بعضی‌ها می‌گویند یکی، بعضی‌ها از 14 تا بالا نمی‌روند و بعضی‌ها هم از 5 تا بالا نمی‌روند. بعضی‌ها می‌گویند خواهرم 600 تا بوده ما هم 600 تا، دخترعمویم 800 تا بوده ما هم 800 تا. در مملکت هیچ‌کس نمی‌تواند حریف مهریه باشد. یک بار در مجلس قرارشد که کسی از 200 تا بالاتر ننویسد و رد شد.
مهریه باید معقول باشد. امام خطبه عقد می‌خواند بامهریه 14 سکه . مقام معظم رهبری گاهی که فرصت کند خطبه عقد می‌خواند با 14 سکه ، ولی دیدم بعضی‌ها کلک می‌زنند و بعد از خواندن امام یا رهبر می‌آیند کنار 14 یک 3، یک 2 یا یک 5 اضافه می‌کنند و مثلاً می‌شود 514 . مگر اینکه سردفتر طوری بنویسد که نتواند اضافه شود.
* شنیده شده دست و پای مرد را به عنوان مهریه ثبت می‌کنند، از نظر قانونی ایراد ندارد؟
اینها افسانه است، اینها مسخره است. پشت جلد کتاب است. هیچ کتابی چنین چیزی را ندارد. اینها مهریه‌های عوامانه و ضرب‌المثل است. بعید می
دانم هیچ سردفتری این را نوشته باشد. اگر یک پای مرد را مهریه قرار دهند ، مرد باید پای خودش را بدهد. این حرف‌ها چیست ؟
* در صدر اسلام رسم بوده که مهریه را همان اول می‌گرفتند، این چه مفهومی دارد؟
بله، مهریه را می‌دادند. خود رسول الله(ص) اول مهریه را می‌داد، امیرالمؤمنین(ع) مهریه را می‌داد که بتواند خرج کند . این حق زن است. یادم هست موقعی که نوجوان بودیم در شهر ما آیت‌اللهی و یا اینکه پدر ما خطبه می‌خواند وعبارت «عند القدرة و الاستطاعة» را می‌خواند، ولی بعدها گفتند نه، مرد همیشه می‌گوید من ندارم، پس «عند القدرة و الاستطاعة» غلط است و نوشتند «عند المطالبه»، یعنی وقتی که خانم مطالبه می‌کند. یک زن بعد ازیک سال می‌گوید مهریه‌ام را می‌خواهم، این می‌شود «عند المطالبه»، ولی اخیراً برای دلخوش‌کردن خانم‌ها دو مطلب را در یک صفحه دفاتر اسناد ازدواج نوشته‌اند: «به شرط...»، یعنی از اول خانم می‌تواند شرط کند تا یک سال مهریه‌ام را نمی‌گیرم، اما بعد از یک سال ماهی 5 تا، ماهی یکی یا سالی 5 تا یا سالی 10 تا. می‌توانند الان «عند القدرة و الاستطاعة» بنویسند با این شرط و می‌توانند «عند المطالبه» بنویسند که غالباً هم «عند المطالبه» می‌نویسند.
* آن خانمی که یک سال از زندگی‌اش می‌گذرد و مهریه‌اش را مطالبه می‌کند، پیوند عاطفی بین خودش و همسرش دگرگون نمی‌شود؟
البته زنی که مهریه‌اش را مطالبه کند از چشم شوهر می‌افتد، حالا به هر دلیلی. می‌گوید این مقدمه طلاق است و این خانم می‌خواهد حقش را بگیرد و برود، ولی ما خیلی زن‌‌ها را داریم که این‌طوری نیستند. می‌گوید من می‌خواهم مهریه‌ام را خرج کنم، می‌خواهم مکه بروم، می‌خواهم برای بچه‌هایم چیزی بخرم. حق من است و من هم می‌خواهم. دیدم که بعضی‌ها هم حقشان را گرفته‌اند، ولی بعضی‌ها عین این مطالبه را مقدمه طلاق تلقی می‌کنند و چه بسا خاطره بدی بین آنها می‌ماند. البته مرد با مرد فرق دارد. بعضی‌ها می‌گویند بگیر و برو و بعضی‌ها هم می‌گویند باشد و پرداخت می کنند که خرج کند.
حاج آقا به نظر شما مهریه معقول و متعارف چقدر است؟
متعارف 110، 120 سکه است، 313 سکه زیاد است. و البته که 14 سکه کم است و 5 سکه خیلی کم . بعضی‌ها هم می‌گویند یک سکه و آن یک سکه را هم تبدیل می کنند به‌ 100 شاخه گل . سردفتر هم مجبور است، 100 شاخه گل را بنویسد، ولی آن را تقدیم می‌کند: 100 شاخه گل رز، مثلاً 100 هزار تومان، ولی غالباً زن‌هایی که مهریه‌شان کم است کلاه سرشان می‌رود. من خودم دیدم داماد گفته مهریه ما یک سکه که بیشتر نیست، موقع طلاق یکی می‌دهم برود. به عقیده من نه اینها باید زرنگی کنند و نه آنها. یک حد معقول را در نظر بگیرند. الان حد معقول 110، 120 سکه بهار است.



جزئیات آزادی زندانیان مهریه با پرداخت صد و ده سکه طلا

نامه الکترونیک Print PDF

مهر: عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: در صورت تأیید لایحه حمایت از خانواده در شورای نگهبان زندانیان مهریه با پرداخت 110 سکه از مهریه، آزاد می‌شوند.
نیره اخوان بی طرف  افزود: متاسفانه این موضوع در رسانه ها به خوبی اطلاع رسانی نشد و مردان تصور کردند در صورت تعیین مهریه بالای 110 سکه طلا، دیگربرای عدم پرداخت آن زندانی نمی شوند. حال آنکه ما برای تعیین کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده ایم و آنها می توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند.
وی افزود: در این لایحه برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است . بر اساس این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرائی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد. یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده دو، مرد را به زندان بیاندازد. اما اگر مرد 110 سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی تواند او را به زندان بیاندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند. این افراد بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زندانی شده اند که در صورت تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومان با پرداخت 110 سکه از مهریه آزاد شده و دیگر به زندان فرستاده نمی شوند.
بر اساس ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه نکند دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می کند و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد در حال حاضر محکومان مهریه در صورت نپرداختن مهریه بر اساس این قانون زندانی می شوند



فرهنگ‌سازي چاره كار است، نه سقف گذاشتن

نامه الکترونیک Print PDF

يك حقوقدان با اشاره به مشكلات ناشي از تعيين مهريه‌هاي سنگين در جامعه، گفت: گمان نمي‌كنم با افزودن مقررات ديگر به مقررات فعلي بتوانيم در وضعيت فرهنگي كشور، جامعه و خانواده‌هاي‌مان تغييري ايجاد كنيم و اين خانواده‌ها، زنان و مردان هستند كه مي‌توانند با تعامل سازنده با هم به دوام و قوام زندگي‌شان كمك كنند.
سيد محمد رضا فقيهي اظهار كرد: در ارتباط با ماهيت حقوقي مهريه و اينكه اساسا مهريه چيست بايد گفت مهر مال معيني است كه زوج بنا بر سنت رايج و روال متعارف آن را در عقد نكاح به زوجه مي‌دهد و آن مال را به نفع زوجه بر ذمه و عهده مي‌گيرد. قانون مدني ايران هم با الهام از فقه در ماده ‌١٠٧٨ بيان داشته است هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.
وي ادامه داد: وجود اراده يا فقدان آن به پرداخت مهريه در مردان به طور مستقيم به دو عامل يا وضعيت بستگي دارد؛ نخست باور و اعتقاد زوج به اينكه مهريه حق زوجه است و به محض مطالبه او، تكليف به پرداخت خواهد داشت و دوم بضاعت و تمكن مالي زوج به تاديه مهريه است. اگر مرد اساسا اعتقادي به اينكه مهريه حق زن است و اينكه مي‌تواند هر زماني كه بخواهد آن را مطالبه كند، نداشته باشد حتي اگر تمكن و توانايي مالي هم داشته باشد درصدد پرداخت مهريه بر نخواهد آمد. در اين فرض مرد مهريه را تعهدي زائد و البته ظالمانه مي‌داند و اگر همسر او مهر خودش را مطالبه كند او را زن زندگي ندانسته و با هزار گونه آسمان ريسمان كردن مي‌كوشد تا جايگاه مهريه را تنزل بدهد.
اين حقوقدان يادآور شد: تمثيل «مهريه را كي داده و كي گرفته» را كه خيلي از ما شنيده‌ايم، بازتاب همين نگاه به مهريه است؛ نگاهي كه در واقع اعتقاد به مهريه و حق بودن مهريه ندارد. اما اگر زوج توان و بضاعت مالي كافي براي پرداخت مهريه همسرش را نداشته باشد، حتي اگر معتقد به فلسفه وضع مهريه باشد و اراده پرداخت آن را هم داشته باشد عملا امكان پرداخت مهريه به همسرش را نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: شرايط بغرنج اقتصادي در جامعه فعلي ايران موجب شده دخل اكثر خانواده‌ها كفاف خرج آنها را ندهد به طوري كه اگر امروزه مرد ايراني بتواند مخارج اوليه و ضروري زندگي‌اش را تامين كند هنرمند است و با اين وضعيت بديهي است كه مردان نتوانند مهريه همسرانشان را بپردازند به ويژه آن كه مقدار و ميزان مهريه زنان ايراني در ‌٢٠ ساله اخير به طور چشمگير رشد پيدا كرده است.
فقيهي با بيان اينكه «نمي‌شود اين‌طور استدلال كرد كه پشتيباني و حمايت قانوني از موضوع مهريه موجب سستي بنيان خانواده‌ها مي‌شود» ، گفت: به هر تقدير در قانون مدني ايران مقرراتي در باب مهريه وضع شده كه از جمله آنها مي‌توانيم به ماده ‌١٠٨٢ اشاره كنيم كه تصريح داشته «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد» يا تبصره الحاقي به اين ماده كه محاسبه و پرداخت مهريه به نرخ روز به تناسب تغيير شاخص قيمت‌ها را تجويز كرده است. يا ماده ‌١٠٨٥ همان قانون كه عنوان كرده «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» كه حقوقدانان از اين ماده به حق حبس تعبير كرده‌اند.
وي ادامه داد: تبصره ‌٣ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ‌٢٨/٨/١٣٧١ مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه كه مهريه بارزترين مورد آن است به صورت نقد دانسته مگر آنكه حكم قطعي بر اعسار زوج از پرداخت صادر شده يا زوجه به نحوي از انحا به زوج رضايت داده باشد.
اين وكيل دادگستري گفت: همچنين نمي‌توانيم بگوييم كه حمايت قانون و قانونگذار از مهريه و موضوعات راجع به آن به تحكيم بنيان خانواده خواهد انجاميد بلكه اين زوجين هستند كه با عشق و محبت به يكديگر، درك صحيح از شرايط حاكم بر زندگي خود، صبوري در برابر مشكلات و ناملايمات، قناعت و صرفه‌جويي و در يك كلام حسن معاشرت مي‌توانند زندگي خود را تحكيم كنند يا بالعكس با عدم اعتماد به يكديگر، زياده‌خواهي و اسراف، عدم درك متقابل و صحيح از شرايط موجود، ناشكيبايي در برابر ناملايمات، تلخ‌ زباني و سوء معاشرت بنيان‌هاي زندگي‌شان را سست كنند.
وي افزود: به بيان ديگر نمي‌توانيم همه چيز را در قالب خشك و بي‌روح قوانين و مقررات قرار بدهيم و اين خود انسان‌ها هستند كه نقش بسيار موثري در تعيين كميت و كيفيت روابط‌شان و ترسيم مسير زندگي خودشان ايفا مي‌كنند.
فقيهي خاطرنشان كرد: زندانياني وجود دارند كه در اثر به اجرا گذاشتن مهريه از سوي همسرانشان روانه زندان شده‌اند و اين روند موجب شده كه انتقادات به چنين روند و روالي لحظه به لحظه بيشتر و بيشتر شود. در واقع ماده ‌٢ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ‌١٠/٨/٧٧ موجب پايداري چنين وضعيتي شده است و بسيار شنيده‌ايم كه فلان خانم با اعمال ماده ‌٢ شوهر خود را به زندان انداخته است.
وي با بيان اينكه در اين فقره قدري محتاج به موشكافي حقوقي قضيه هستيم، ادامه داد: پيش از اينكه اين قانون به تصويب برسد يعني تا قبل از سال ‌١٣٧٧ امكان به زندان انداختن مرداني كه توان پرداخت مهريه به همسران خود را نداشتند وجود نداشت. في‌الواقع، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قانوني به عنوان منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالي مصوب ‌٢٢/٨/١٣٥٢ داشتيم.
اين حقوقدان افزود: در اين قانون كه به صورت يك ماده واحده از تصويب گذشته بود آمده بود كه «از تاريخ اجراي اين قانون جز در مورد جزاي نقدي هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد و كساني كه به اين جهات در توقيف هستند آزاد مي‌شوند. بدهكار مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائيه تا يك ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد تا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به يا دين خود بدهد، يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي طلب از آن ميسر باشد. در صورتي كه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مدت مذكور صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تقديم كند و اگر مالي ندارد، صريحا اعلام كند و بدهكاراني كه در توقيف بوده و به موجب اين قانون آزاد مي‌شوند نيز قبل از آزادي مكلف به تسليم چنين صورتي از اموال خود هستند. همچنين در مورد بدهكاراني كه قبلا اجرائيه به آنها ابلاغ شده ليكن تاكنون بازداشت نشده‌اند ابتداي يك ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن اين قانون است. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور يا سه سال پس از آزاد شدن از زندان معلوم شود بدهكار قادر به اجراي حكم و پرداخت دين بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده و يا پس از تحصيل مالي كه قبلا مالك آن نبوده و بعدا به دست آورده، وجود آن را اعلام نكرده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متاثر شده، به حبس جنحه‌اي از ‌٦١ روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.»
وي اظهار كرد: ملاحظه مي‌كنيد قانونگذار شرايطي را پيش‌بيني كرده بود كه بر اساس آن كساني كه مال دارند، پس از ابلاغ اجرائيه ‌بايد بدهي خود را بپردازند و در فرضي كه قادر به اجراي مفاد اجرائيه نيستند صورت جامعي از دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم كنند و گفته شده بود كه حتي اگر محكومين، مالي ندارند صريحا بايد اعلام كنند.
فقيهي گفت: تمام اين ترتيبات بدين جهت بود كه قانونگذار امكان توقيف اشخاص در قبال تعهدات مالي را از بين ببرد اما متاسفانه با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در سال ‌١٣٧٧ باب جديدي گشوده شد. طبق ماده ‌٢ اين قانون چنانچه كسي دين خود را به داين نپردازد و داين هم مالي از مديون سراغ نداشته باشد تا معرفي كند، اين امكان قانوني براي داين يا طلبكار پيش‌بيني شده تا اعمال ماده ‌٢ را از مرجع قضايي درخواست كند و مديون را به زندان بفرستد.
وي ادامه داد: طبق اين قانون نه صرفا مديونين مهريه بلكه ساير مديونين مالي هم با اعمال ماده ‌٢ به زندان فرستاده مي‌شوند و از اين جهت است كه جمعيت كيفري زندان‌ها به شدت افزايش پيدا كرده و زندان‌ها گنجايش پذيرش و جا دادن اين جمعيت عظيم كيفري و كساني كه به لحاظ مديونيت مالي روانه حبس شده‌اند را ندارند. به همين خاطر هم در سنوات اخير بحث‌هاي زيادي در جامعه حقوقي كشور براي لغو اين قانون مطرح شده است. حتي آن طور كه بنده اطلاع دارم لايحه‌اي در اين باره در قوه قضاييه تنظيم و به دولت داده شده است تا به مجلس ارسال شود كه از وضعيت تصويب يا عدم تصويب آن در مجلس بي‌اطلاع هستم اما اراده براي لغو اين قانون جدي است.
اين وكيل داگستري تصريح كرد: هر چند پيشاپيش مردم و جامعه حقوقي ايراداتي را به چنين مصوبه‌اي وارد دانسته‌اند و مي‌گويند اگر اين قانون لغو شود ديگر قيد و بندي براي پرداخت ديون در بدهكاران نخواهد بود و اسنادي همچون چك و ... ديگر ارزش اجرايي چنداني نخواهند داشت لكن براي ساماندهي وضعيت زندان‌ها و از آنجايي كه حتي در شريعت اسلام هم چنين تجويزي وجود ندارد كه انسان‌ها را از بابت دين مالي به زندان بفرستند، لغو اين قانون و پيش‌بيني تمهيدات جايگزين مرجح به نظر مي‌آيد.
وي خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب چنين مقررات مدرني در كشور ما بوده است اما چه اتفاقي افتاده است كه پس از پيروزي انقلاب كه اتفاقا ‌بايد مناسبات، بسيار مترقي‌تر از زمان قبل باشد بعضا به مقرراتي مثل نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بر مي‌خوريم و در واقع بايد پرسيد چرا به جاي اينكه پيشرفت كنيم بايد پسرفت كنيم؟
اين حقوقدان افزود: به همين دليل مي‌توان گفت رويكردي كه در حال حاضر براي لغو ماده ‌٢ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد نوعي رجعت به مقررات سابق است كه من اين رجعت را پسنديده مي‌دانم و بسيار خوب است كه هر جا ضرورت، حقوق و مصالح منافع شهروندان كشورمان اقتضا كرد چنين رجعت‌هايي اتفاق بيفتد.
وي در رابطه با بحث تعيين سقف مهريه و متناسب‌سازي آن با شرايط زوج و زوجه، گفت: در فقه و شريعت ما محدوديتي براي ميزان مهريه قرار داده نشده است اما توصيه شده كه نبايد مقدار آن از مهر‌السنه كه پانصد درهم است بيشتر باشد. اين سقف در فقه تعيين شده و گفته شده مقدار مهر بيشتر از اين باشد كراهت دارد.
فقيهي ادامه داد: بسياري از فقهاي عظام هم در استقتاءهايي كه از آنها شده است به اين نكته اشاره كرده‌اند اما در مقررات قانوني ما به تاسي از فقه ما هيچ سقفي وجود ندارد و من هم معتقد به ايجاد سقف براي مهريه نيستم و اعتقاد دارم كه زنان، مردان و جوان‌هايي كه در آستانه ازدواج هستند و خانواده‌هاي آنها نقش بسيار مهمي در تغيير روند و روال فعلي مي‌توانند ايفا كنند.
وي تصريح كرد: اين يك كار فرهنگي است كه ما تعداد زياد سكه، پول به عنوان مهريه را فضيلت ندانيم. اين مساله را خيلي از خانواده‌ها ديده‌اند كه متاسفانه از باب چشم و هم چشمي و از بابت نگراني‌هايي كه خانواده‌ها نسبت به فرجام زندگي فرزندانشان دارند در مقام افزايش مقدار مهريه يا قرار دادن مبالغ زياد به عنوان مهريه بر مي‌آيند در حالي كه اين امر دوام و قوام زندگي را مطلقا تضمين نخواهد كرد؛ پس چه بهتر كه خانواده‌ها با اعتماد به يكديگر و فرهنگ‌سازي لازم، در واقع با قرار دادن مهريه‌هاي پايين اين جو را بشكنند و نگذارند وضعيت قرار دادن مهريه‌هاي سنگين كه خودش سوال برانگيز است از اين حد اسف‌ بارتر شود.
اين وكيل دادگستري افزود: از اين جهت موافق قرار دادن سقف نيستم اما موافق با فرهنگ‌سازي و توصيه و عمل بزرگان به اين مشي كه مقدار زياد مهريه فضيلت و ضامن دوام زندگي نيست هستم تا بدين طريق به جوان‌ها كمك كنيم كه با اعتماد به يكديگر زندگي‌هايشان دوام و قوام پيدا كند. يعني اگر وقتي يك خانم مهريه كمي را تعيين مي‌كند از همان ابتدا مي‌تواند اين اعتماد را در همسر آينده‌اش ايجاد كند كه توقع زيادي از حيث مالي ندارد و همين كم قرار دادن مهريه نشان دهنده اين است كه او قانع است ولي وقتي مهريه زياد تعيين شود اين نگراني در مردان ايجاد مي‌شود كه به چه جهت مبلغ بالايي تعيين شده است؟
وي يادآور شد: سازوكارهاي لازم در قوانين موضوعه كشور ما جهت حمايت از زن، حقوق زن و خانواده وجود دارد و حتي مي‌شود گفت ما با يك تراكم و انباشتگي مقررات در اين زمينه روبرو هستيم اما گمان نمي‌كنم كه با كثرت مقررات و افزودن مقررات ديگر به مقررات فعلي بتوانيم در وضعيت فرهنگي كشور، جامعه و خانواده‌هايمان تغييري ايجاد كنيم.
فقيهي گفت: دولت مي‌تواند در اين زمينه ايفاي نقش كند اما من دولت را در رده‌هاي بسيار پايين در اين قضيه قرار مي‌دهم واين خانواده‌ها، زنان و مردان هستند كه مي‌توانند با تعامل سازنده با هم به دوام و قوام زندگي‌شان كمك كنند نه اينكه ما مقررات قبلي را لغو كرده، مقررات جديدي تصويب كنيم و از اين طريق حتي در مناسبات خانواده‌ها مداخله كنيم.



پرونده نوزده نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مورد رسیدگی قرار گرفت

نامه الکترونیک Print PDF

در هشتمین جلسه اعضای هیأت مدیره استان اردبیل که در اول خرداد سال 1391 برگزارشد :  پرونده 19 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مورد رسیدگی قرار گرفت .
بنا بر اعلام مدیر عامل ستاد دیه در این جلسه مصوب گردید پرونده 8 نفر از مددجویان جهت اخذ وام به بانکهای عامل ، 3 نفر جهت اخذ تسهیلات  به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ، پرونده 3 نفر از مددجویان به ستاد دیه کشور و یک نفر به صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی وهمچنین پرونده 4 نفر از مددجویان به دلیل وجود سوابق کیفری بایگانی گردید .
انزابی در پایان با تأکید بر این نکته که این ستاد فقط به افرادی که فاقد سابقه کیفری بوده وعلت حبس آنها جرائم غیرعمدی ( دیه – نفقه – مهریه و مالی غیر از کلاهبرداری ) باشد رسیدگی میکند.



نرخ ديه‌در سال نود و يك مبلغ نه صد و چهل و پنج ميليون ريال تعيين شد

نامه الکترونیک Print PDF

 

به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي ماه‌هاي غير حرام 945 ميليون ريال و ماه حرام 1260 ميليون ريال تعيين و اعلام شد.
آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به نامه سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در خصوص تعيين میزان نرخ دیه در سال 91 مرقوم فرمودند: با توجه به بررسی های به عمل آمده ، قیمت دیه کامله در ماههای حرام ، از ابتدای سال 1391، مبلغ نهصدو چهل و پنج ميليون ريال تعيين می گردد.

Page 27 of 28